رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال گزارش بررسی تخلفات در آزمون سردفتری ۹۷ به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: این مرجع قضایی باید درباره مقصران و ابطال این آزمون نظر دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آزمون سردفتری اسناد رسمی تیرماه سال 97 پس از وقفه‌ای 11 ساله برگزار شد ولی همزمان با اعلام نتایج، موج گسترده اعتراضات به نحوه برگزاری و اعلام نتایج به راه افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حجم متقاضی (پذیرش 950 نفر از بین 75 هزار متقاضی) و سال‌ها برگزار نشدن آزمون سبب شد کسانی که در آزمون موفق نبودند ابهاماتی را در خصوص آزمون مطرح کنند. اهم ابهامات و اعتراضاتی که داوطلبان به آزمون سردفتری داشتند به شرح ذیل بود: 1. اعلام نشدن شهرهای محل برگزاری آزمون تا چند روز قبل از روز آزمون که مشکلاتی را برای داوطلبانی که باید به این شهرها سفر می‌کردند پدید آورد. 2. سپرده نشدن برگزاری آزمون به سازمان سنجش که نهاد قابل اعتماد در برگزاری آزمون‌ها به شیوه استاندارد است. 3. رعایت نشدن نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند پلمب نبودن دفترچه سؤالات و کدگذاری نشدن دفترچه‌ها. 4. منتشر نشدن دفترچه‌سؤالات و پاسخنامه رسمی. 5. تأخیر در اعلام نتایج و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص. 6. قرار دادن نتایج بر سامانه‌ای ابتدایی و غیراستاندارد که از روز اعلام نتایج تاکنون با قطعی‌ها و اختلال مکرر و طولانی مواجه است و پاسخگو نبودن درخصوص ایرادات این سامانه. 7. عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز و هرگونه اطلاعاتی که تشریح کننده نتیجه علمی داوطلبان باشد. 8. اعلام اسامی برابر با ظرفیت تعیین شده، در حالی‌که با عنایت به وجود مرحله مصاحبه و گزینش، سازمان قانوناً موظف به اعلام اسامی داوطلبان بیش از ظرفیت بوده است. 9. تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی شهر در مقایسه با جدول ظرفیت‌هایی که در زمان ثبت‌نام از سوی سازمان ثبت منتشر شد بدون صدور اطلاعیه و اصلاحیه. 10. عدم توضیح درباره فرایند جایگزینی افرادی که در مرحله مصاحبه علمی و عقیدتی حذف خواهند شد. 11. پذیرش همزمان چند نفر از اعضای یک خانواده در آزمونی با بیش از 75هزار داوطلب و حدود 950 نفر ظرفیت. همچنین معترضان معتقد بودند اعلام نتایج به شیوه‌ای غیرمعمول صورت گرفته و سکوت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث ایجاد ابهاماتی برای جامعه حقوقی کشور شده است. پاسخ سازمان ثبت اسناد و پذیرش وجود برخی نواقص در نرم‌افزار ثبت‌نام و اعلام نتایج، منتقدان را قانع و راضی نکرد و آنها همچنان از مجاری مختلف قانونی از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کشور و مراجع دیگر پیگیر شکایات خود بودند. هرچند دیوان عدالت در بدو امر، درخواست یکی از شاکیان، مبنی بر صدور دستور موقت توقف فرآیند جذب پذیرفته‌شدگان را رد کرد. به موازات بررسی این پرونده در دیوان عدالت و پیگیری خواسته معترضان در مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور نیز با دریافت گزارش‌هایی در این زمینه، مشغول بررسی ادعاها در زمینه وقوع تخلفات متعدد در برگزاری آزمون سردفتری 97 شد. همچنین گفته می‌شود در ماه‌های اخیر، حجت‌الاسلام رئیسی نیز یک تیم را برای بررسی این موضوع و اعلام نظر، تعیین کرده است. حال شنیده می‌شود سازمان بازرسی کل کشور، با بررسی وقوع تخلفات در برگزاری آزمون سردفتری، گزارش نهایی خود را با درخواست ابطال این آزمون به دیوان عدالت اداری ارسال کرده تا این مرجع قضایی درباره آن تصمیم‌گیری کند. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ضمن تأیید ارسال گزارش درباره بررسی تخلفات آزمون سردفتری 97 به دیوان عدالت، درباره افرادی که در این زمینه تخلف کرده‌اند اظهارنظر نکرد. منبع: تسنیم
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۸۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ صرفاً نسبت به ارزش گذاری ۲۰ منطقه از ۳۰۹ منطقه تحت مدیریت خود و از سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ۵ استان کشور (کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان) اقدام نموده است.
این در حالی است که این سازمان مکلف بوده ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را محاسبه و در حساب‌های ملی لحاظ نماید.
در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم، دولت (سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف شده بود ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوط را در حساب‌های ملی محاسبه و لحاظ کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت